قطعنامه مصوب کنفرانس انتقادی اسلام در شهر کلن آلمان

متن زير قطعنامه ايست كه با شركت بيش از 200 نفر در "كنفرانس انتقادي اسلام" در تاريخ اول يوني 2008 در شهر كلن آلمان به تصويب رسيد. شركت كنندگان در مورد بندهاي اين قطعنامه پيشنهادات و اصلاحات خود را مطرح و به راي گذاشتند. در پايان، قطعنامه زير به اتفاق آرا به تصويب شرکت کنندگان در كنفرانس رسيد.
------------------------------------------------------------------
قطعنامه مصوب کنفرانس انتقادی اسلام
مصوبه در تاريخ ۱/۶/۲۰۰۸ در شهر کلن آلمان
کنفرانس انتقادی اسلام، از حقوق انساني در رابطه با شکل دادن به زندگی فردی‏‏ آغاز می‏گردد. جامعه‏ای که خود را »آزاد« و »دمکرات« معرفی می‏کند، بايد در چهارچوب مسئولیتهایش، از عهده‏ی برقراری تساوی حقوق افرادش برآمده، و در حمايت از آن کوشش نماید.
به این سببً ما اقدام وزيرداخله آلمان فدرال، ولفگانگ شُيبله، و ديگر سياستمداران آلمان مبنی بر بهتر شدن هم زیستی مهاجرین از طريق تقويت «هويت مذهبی»، را مورد انتقاد قرار می‏دهيم. زيرا به اين ترتيب افراد بر اساس هويت گروهی شناخته می‏شوند، مسئله‏ای که نه تنها همزيستی و برابري حقوق انساني را تقويت نمی‏کند، بلکه بر ضعف آن نيز می‏افزايد.
در موضع‏گيری‏های علني و رسمی، غالباً اسلام به صورت يک دين صلح جو و شکيبا معرفی می‏شود و هرگاه اعمال خشونت باری به اسم اسلام، چون اعمال تروريستی برای جهاد، تا قتل‏های ناموسی و... صورت پذيرد، فوراً به عنوان سوء استفاده‏ از تفسیرمذهبی تعبير می‏شود. ولی هرگاه موازين عقيدتی اسلام (قرآن، سنت، شريعت) در زير ذره‏بين انتقاد قرار گيرد و بررسی شود، آشکار می‏شود که خشونت به اسم اسلام بواقع از موازين بنيادین این دین است و ابداً منتج از سوء تعبیر و«تحريف» نيست.
اسلام خود را دينی سياسی با دو چهره‏ی متفاوت نمايان می‏سازد. دينی که با احکام مذهبی کهنه و سختگیرانه که حق دخالت در کليه‏ی امور اجتماعی را داراست و به حشونت دست ميزند، و همچنين دينی که در مقابل اعلاميه‏ عمومی حقوق بشر جامعه‏ی ملل ايستادگی می‏کند و مدعي نوع ديگري از اداره جامعه است.
از اين روی نمی‏توان درک کرد، به چه سبب شُيبله ميتواند «کنفرانس اسلامی» را به سوی «هم زیستی بهتر» رهنمون شود.
هنگامی که وزير کشور – جهت حل مسئله‏ی هم زیستی – با نمايندگان اسلامی مذاکره می‏کند و آنها را تقدير می نماید و برايشان امکانات و امتيازات ویژه ای در نظر می‏گيرد، در واقع يک برنامه‏ی تبليغات مذهبی پوشيده‏ای را انجام می‏دهد. به اين ترتيب مهاجران مجبور می‏شوند، از طريق نوع وابستگی «مذهبی» شناسايی شوند، حتی اگر در گذشته دين اجدادی آنان برايشان بی‏تفاوت بوده و يا آن را رد ‏کرده‏اند.
اگر امروز مهاجریني در آلمان، شديدتر از گذشته، خود را «مسلمان» احساس می‏کنند و «ارزش‏های غرب» را رد می‏نمایند، اين را بايد يکی از «موفقيت‏های» «کنفرانس اسلامی» دانست!
به هر حال اين استراتژی شُيبله در اعطای نقش عمده به سازمانهاي اسلامي واپسگرا در امور هم زیستی، بيشتر یک خدعه‏ی کثیف فرهنگی را به ياد می آورد. چرا که همين سازمانها مانع يک هم زیستی واقعی هستند. اينان فشار شديدي مي آورند، تا زنان مسلمان تحت هيچ شرايطي با مردان غير مسلمان ازدواج نكنند. حجاب زن در اين رابطه يک وسيله‏ی مؤثر در اجرای اين امر از جمله در عرصه ازدواج است. برعکس، ازدواج ميان مردان مسلمان و زنان غير مسلمان مؤکداً مجاز است، چرا که زن در منطق مردسالار‏ی اسلام مطيع مرد است، بویژه در امور دين. کودکان، دين پدر را به ارث می‏برند. اما هم زیستی واقعی به گونه‏ی ديگری است!
به هدف دفاع از خواست يك آينده مترقی و برابرلازم می‏دانيم، با قاطعيت تمام از فرهنگ سلطه گرايانه اسلامي در همه ابعاد انتقاد نماييم.
ما از همگان میخواهیم، از پيشنهادات و خواسته‏های زير پشتیبانی کنند:
ماده‏ی ۱- هم زیستی نمی‏تواند از طريق ترغيب اسلام به دست آيد
۱- هم زیستی يک روند شخصی است، به این سبب می بايد در هر فرد، موجودیت پیدا کند. مجهز کردن سازمانهاي اسلامی با امکانات و امتيازات - همانند کليساهای مسيحی - قادر به ترغيب هيچگونه همزيستی بهتر نيست.
۲- نفی اسلاميزه کردن پنهانی زير پوشش ترغيب به هم زیستی: مهاجران نبايد به لحاظ دين حاکم در زادگاهشان طبقه بندی شوند و به اجتماعات مذهبی مربوطه اختصاص و تقسيم بندي يابند.
۳- سياست و رسانه‏های عمومی بايد به گروه کثير مهاجرین غير مذهبی توجه نموده، و نماينده‏ی مناسبی برايشان در نظر گرفته شود.
ماده‏ی ۲- هدف يک اجتماع سکولار است
۱- شرط هم زیستی، اتفاق و يکرنگی است. مدارس دولتی بايد محلی برای چنين اتحاد و اشتراک جمعی باشد و نبايد بر طبق خواسته سازمانهاي مذهبی، سازمان دهی شود.
۲- غيبت در دروس بيولوژی (زيست شناسی)، آموزش جنسی، موسيقی و يا ورزش به دلايل مذهبی، بيان کننده‏ی مخالفت در امر تعليم و تربيت و افکار دمکراتيک است و از اين روی قابل تحمل نيست.
۳- ما خواهان مدارس بی‏حجاب هستيم تا بتوانيم پيشرفت دختران و زنان جوان را در رابطه با آزادی فردی آنان در تصميم گيری و حق انتخاب، خارج از موازين مردسالاری، مساعدت نماييم.
۴- به جای آن که دروس اسلامی سطحی و فرقه ای به مرحله‏ی اجرا درآيد، يک رشته‏ی جديد، يعنی «آگاهی دينی و جهان بينی ها» تدريس شود که جوانان را بی‏طرفانه و واقع‏بينانه با متون اساسی اديان آشنا سازد و همچنين نقد مذهبی و فلسفی، انسانی و اخلاق سکولار را، به آنها بياموزد.
ماده‏ی ۳ ساختار حاکميت اسلامی بايد مورد انتقاد قرار گيرد
۱- سنگسار، قتل‏های ناموسی، ختنه زنان، تعقيب همجنس‏گرايان و يا ازدواج‏های اجباری، مفهومی از فرهنگ «ديگر» نيست، بلکه جناياتی است که بايد افشا و ممنوع شود.
۲- تصورات مردسالارانه و رفتار و سلوکی از اين قبيل بايد بدون توجه به اين که در کدام اجتماع يافت می شود، از ميان برود.
۳- يهودی ستيزی نيز در اجتماعات اسلامی غیر قابل پذيرش است.
۴- آزادی در بيان اندیشه، هنر، و علم، اساس انصراف ناپذير يک اجتماع مدرن وباز است و نبايد به دليل تساهل و ممنوعيت های مذهبی قطع گردد.
۵- انتقاد در يک جامعه‏ی آزاد ضروری است. نقد متکی بر واقعيت، نبايد "نژاد ستيزانه" يا "ضد خارجی" و يا "اسلام فوبي" معرفي گردد. و ناشایست و بی اعتبار شمرده شود. بيگانه ستيزی يک شرارت اساسی است که بايد با آن مبارزه کنيم، ولی اين موضوع نبايد ما را از انتقادات درباره‏ی عقايد و اعمال حقارت آميز و غير انسانی در نظام و سياق اسلامی بازدارد.
۶- ما طالب حراست قانونی از طرف دولت و مساعدت‏های مالی برای منتقدين اسلام مانند آيان هيرسی علی، کورت وسترگارد، مينا احدی و سايرين هستيم.
ماده‏ی چهار: آزادي در جهان بينی بايد معيار تصميمات سياسی باشد
۱- در اكثر "كشورهاي اسلامي" آزادی جهان بينی بدون قيد و شرط تضمين نشده است. بنابر اين کسانی که از عقيده‏ی دينی خود دست برمی‏دارند، دچار تضييقات و خطرات گوناگون می‏شوند. از اين جهت مهاجران اپوزيسيون که در زادگاه خود (مثل ايران)، مبارزان سياسی و آسيب ديدگان اسلامی و مرتدین هستند، نبايد پس فرستاده شوند. زيرا آنها با احکام و مجازات‏های سنگيني، همچون شکنجه و اعدام روبرو خواهند شد. آنها بايد به عنوان پناهنده سياسی پذيرفته شوند.
افتضاحي که تا کنون به اندازه کافی در ميان عامه‏ی مردم مورد توجه قرار نگرفته، اين است که اسلاميستها در آلمان از حق اقامت برخوردارند، در حالی که مرتدين و كساني كه مذهب را ترک كرده اند در خطر اخراج قرار میگیرند.
۲- ما از نمايندگان و مقامات دولت آلمان ميخواهيم که در سطح بين المللی جهت اجرا و پيروی از حقوق بشر، در كشورهايي که تحت حاکميت اسلامی اداره می‏شوند، با اقدامات مؤثری در براندازی قتل‏های ناموسی، ختنه‏ی زنان، سنگسار، اعدام و شکنجه و ساير اعمال غير انسانی تلاش كنند. معاهدات سياسی و اقتصادی صريحاً بايد مشروط به پيروی از موازين حقوق بشر باشد.
۳- رژيم های استبدادی، سازمان‏ها و مؤسساتی که پای‏بند شريعت اسلامی هستند و ترورهای اسلامی را پرورش می‏دهند و يا نابودي مردم اسرائيل را خواهانند، نبايد اجازه داشته باشند، بيش از اين کمک‏های مالي و تقويتي دريافت کنند. اين «ديپلماسی هم آغوشی» با سيستم‏های سياسی-مذهبی و نمايندگان نهادهای دينی بايد خاتمه يابد و به جای آن روابطی با اپوزيسيون سکولار و دمکرات در "كشورهاي اسلامی" برقرار شود و توسعه يابد.